مقالات العلامة التجارية Options
مقالات العلامة التجارية Options
Blog Article
وينبغي لأصحاب العلامات تدارس كيفيّة إرساء منصّتهم السوقية الافتراضية مع تسجيل العلامة التجارية وفق الأصول واعتماد استراتيجية ضابطة متينة ورخص وشروط استخدام مناسبة، في سياق مساعيهم إلى الازدهار في الميتافيرس، (حارصين على تفادي المصطلحات القانونية المعقّدة لضمان عدم إقصاء المستخدمين عن المشاركة).
لذا، يمكن لمفهوم العلامة التجارية الجيد أن يميز الشركة في السوق، وعندما يثق المستهلكون بعلامة تجارية ويدافعوا عنها، فإن ذلك يجلب عنصراً تنافسياً يساعد الشركة على التميّز.
تتمحور العلامة التجارية حول توفير تجربة أفضل باستمرار للمستهلكين. وينفق المستهلكون المزيد من الأموال للحصول على المزيد من المزايا أو لتعزيز تجربتهم.
ويعتبر توثيق العلامة التجارية الإجراء الأهم الذي يجب القيام به عند تأسيس النشاط التجاري لحمايته من السرقة أو التقليد.
أما الصورة الثانية للضرر فهو الضرر المعنوي الذي يصيب مالك العلامة التجارية المشهورة في سمعته وكرامته وشرفه.
تسجيل العلامة التجارية في مكان خاص مثل: مكتب العلامات التجارية وبراءة الاختراع حيث بمجرد تسجيلها تمنح الحماية على الصعيد الوطني بغض النظر عن المكان أو الموقع.
إلى أي حد يمكن الإعتماد على دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية العلامة التجارية المشهورة ؟
لكن كيف تتقدّمون بطلب لحماية علامتكم لأحذية رياضية رقمية؟ أو لحقيبة يدوية افتراضية؟ وأيّ توصيف يلائم السلع والخدمات وأيّ تصنيفات هي الأنسب؟
صورة العلامة التجارية: هي تصوّر العملاء للعلامة التجارية، وهي في الأساس الطريقة التي يعرف بها المستهلك هذه العلامات التجارية.
وبعد الدخول إلى بوابة العلامات التجارية اتبع الرابط قم بالضغط على تقديم طلب لتسجيل علامة جديدة ثم أدخل البيانات المطلوبة. وبعدها أنقر على إرسال لتقوم الهيئة بدراسة الطلب وإصدار قرارها.
يتوقف نجاح مساعي التسويق على التفاهم بين المحامين والمسوقين المتخصصين في العلامات التجارية.
غير محدود، إذ تبقى العلامة التجارية خالدة إلى الأبد محدود، يمكن أن تصبح المنتجات قديمة بمرور الوقت العمر الزمني
مقال يوضح ماهية حق الفيتو وأنواع القرارات التي يتخذها مجلس الأمن
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .
